الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية رفضوا الحكم الي سلطته الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف على الصيدلي رؤوف الجماعي، والمديرة العامة السابقة حياة ثابت، ومدير الصيانة سمير الهميسي، في القضية إلي تعرفت بقضية “الرضع” والقاضي بسجنهم مدة عشرة سنين نافذة.
وقالوا في بيان مشترك إلي “اطلاعهم على حيثيات الحكم زاد من مشاعر الغضب عند كل مهنيي الصحة خاطر فيه اخلالات فادحة في فهم طبيعة المهام المنوطة بعهدتهم حسب رأيهم، و فيه نكران خطير في مسألة ظروف العمل المتدهورة الي يعانيو منها وقت قيامهم بواجبهم المهني في تقديم خدمات صحية تطابق مع ما تتيح لهم سلطة الإشراف من إمكانيات علاجية للمرضى متاعهم”.
وأضافوا أنو ” تغافل القضاء عن تحميل المسؤوليات الحقيقية لسلطة الإشراف ومساءلتها على عدم أخذها الإجراءات اللازمة في الغرف البيضاء منذ إبلاغها بالإخلالات وعدم قيامها بتعميم هذه الإجراءات إلى يومنا هذا في كل الهياكل الصحية العمومية، وتهربها من إعداد كراس شروط واضح يضبط مسؤوليته كل متداخل في العملية العلاجية، يطرح العديد من التساؤلات حول الرغبة في تحويل مهنيي الصحة إلى “أكباش فداء” تغطي عورة منظومة عمومية للصحة منهكة نتيجة الخيارات السياسية المتعاقبة الفاشلة للدولة”. 
و “توجهوا إلى الرأي العام باش يطلقوا صيحة فزع وباش يطلعوه على العواقب الوخيمة للواقع المرير لقطاع الصحة العمومية الذي أصبح منفر للكفاءات الصحية وقاتلا لكل نفس إصلاحي مبادر ومحفز للشباب لكي يبحثوا عن آفاق أرحب في بلدان تحترم كفاءاتهم وذواتهم ولا تنكل بهم في السجون نتيجة قيامهم بعملهم”، وفق نص البيان.
وأكدوا أنهم قرّروا “الإعلان عن يوم غضب في قطاع الصحة نهار الخميس 17 أفريل 2025 وباش يتجمعوا قدام وزارة الصحة ابتداء من الساعة التاسعة متاع الصباح والإضراب العام في قطاع الصحة العمومي بيوم واحد وذلك نهار الخميس 24 أفريل 2025 مع دعوة كل النقابات المهنية في القطاع الخاص وكل الهياكل المهنية للقطاع الصحي للانضمام لهذه التحركات النضالية دفاعا على مستقبل قطاع الصحة،وزيد على هذا مواصلة التحركات النضالية إلى حين انصاف زملائهم من الأحكام الجائرة التي طالتهم بأي طريقة تراها السلطة ممكنة والبدء الفوري في جلسات تفاوضية مع سلطة الإشراف تفضي إلى أعداد كراس شروط المستشفيات العمومية”.
(وات)
